خلص الاجتماع الطارئ الذي عقده، بتعليمات من الملك، رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران ووزير الداخلية محمد حصاد، مساء اليوم الأحد مع والي ومنتخبي مدينة طنجة، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء، الى تشكيل خلية خاصة لمراقبة تنزيل التدابير التي سطرتها اللجنة المركزية لوزارة الداخلية التي سبق أن حلت بالمدينة، قصد تصحيح الوضعية وارجاع الأمور إلى نصابها، والتي تبين، حسب وزارة الداخلية، أنها تصب في صالح الفئات الاجتماعية الهشة من خلال تمكينها من المراقبة والتحكم في فوترة استهلاكها، مع رفع تقارير أسبوعية إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
وخلال اللقاء، تقرر تنبيه شركة “أمانديس” للعمل بجدية على اتخاد الاجراءات الكفيلة بتنزيل التدابير المتخذة بالفعالية اللازمة وخلال المدة الزمنية المحددة بهدف تجنب الوقوع في أخطاء مماثلة من جهة وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين من جهة أخرى. كما تقرر وضع لجان في كل مقاطعة لاستقبال شكايات المواطنين الذين يعتقدون أنهم متضررين والنظر فيها لإيجاد الحلول المناسبة والمنصفة.
و”حتى تسير العملية بنجاح لتحقيق أهدافها”، دعا بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، عقب اللقاء، المواطنين إلى “عدم الانسياق وراء الدعوات الغير المسؤولة لإثارة البلبلة”.
وأشار البلاغ إلى أنه تم اتخاذ هذه القرارات “بعد أن تم سرد مجمل الإجراءات والتدابير التي سطرتها اللجنة المركزية لوزارة الداخلية التي سبق أن حلت بالمدينة، قصد تصحيح الوضعية وإرجاع الأمور إلى نصابها، والتي تبين أنها تصب في صالح الفئات الاجتماعية الهشة من خلال تمكينها من المراقبة والتحكم في فوترة استهلاكها، ولكي لا تبقى هذه الحلول والإجراءات ظرفية وتضمن لها الاستمرارية”.
وكان انتقل، اليوم الأحد، إلى مدينة طنجة كل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، و محمد حصاد، وزير الداخلية، للاطلاع مباشرة على الأسباب الكامنة وراء شكايات مجموعة من المواطنين جراء ارتفاع فواتير الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، أنه تم عقد اجتماع مع جميع الفعاليات السياسية والمنتخبة بالمدينة بهدف تدارس هذا المشكل والوقوف عن الحلول الفعلية لتجاوزه.
وكان مصدر مطلع قد كشف لموقع اليوم 24، أن بنكيران أكد للمنتخبين أنه يضمن تنفيذ الإجراءات التي تعهدت بها اللجنة المختصة التي أحدثتها وزراة الداخلية، حيث خلصت إلى الإفراج عن حزمة من الإجراءات من بينها مراجعة جميع فواتير الاستهلاك المنزلي، وتفعيل عملية منح العدادات الفردية الإضافية، والامتناع عن قطع التزويد بالماء والكهرباء بسبب عدم الأداء، إلا بعد إعلانين مسبقين بالقطع، وعدم القيام بذلك أيام الجمعة والسبت والأحد.
وأضاف المصدر أن بنكيران أكد للمنتخبين وممثلي الساكنة أن الموضوع يحظى بمتابعة ملكية، وأنه لا بد من إعطاء فرصة للجنة المختصة كي تقوم بعملها، مشيرا إلى ضرورة طمأنة الساكنة لإنهاء الاحتجاجات.
وكانت ساكنة طنجة قد انخرطت منذ أسابيع في احتجاجات ليلية ضد “أمانديس”، نظرا للارتفاع “الصاروخي” لفاتورتي يوليوز وغشت، وقامت بعدة مبادرات وحملات للإطفاء الجماعي الأنوار في المدينة، ومقاطعة أداء الفواتير.
