بعد الجمود الذي عرفه ملف اختلالات مالية صندوق التنمية الفلاحين، والذي تفجرت قضيته من خلال شكايات بخصوص هدر المال العام قدمها أحد موظفي الوزارة بسطات للقضاء، صدرت تعليمات جديدة لفتح تحقيقات موازية، بعد شكايات بخصوص تأخر التحقيقات وإنجاز الفرقة الوطنية لمكافحة الجريمة بالدار البيضاء محاضر الاستماع للمتهمين في الملف المثير، والذي يقدر حجم الاختلالات فيه بـ23 مليار سنتيم.
ومن المنتظر أن تحل لجنة تفتيش مكونة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات للمرة الثانية على التوالي بمديريات الفلاحة بسطات للتدقيق والتمحيص في الوضعية الحسابية والمالية لملفات الإعانات والمساعدات المالية التي تمنحها الدولة في إطار مخطط المغرب الأخضر، لتمويل مشاريع تنمية سلاسل الإنتاج، ودعم الاستثمارات في القطاع الفلاحي بجهة الشاوية ورديغة.
وتركز التحقيقات على وجود مشاريع وهمية استفادت من إعانات مالية مبالغ فيها، منها مشروع معروف استفاد من إعانة مالية قدرت بـ537 ألف درهم، ومشاريع أخرى تمت الزيادة في سقفها المالي.
وأشارت مصادر “المساء” إلى اختلالات وتجاوزات مسطرية شملت مجموعة من الملفات، منها الخاصة بالري الموضعي ومشاريع الري بالتنقيط، التي استفاد أصحابها من منح الدعم بطرق غير مشروعة، إضافة إلى استفادتهم من إعانات مالية مهمة بالتلاعب في الفواتير.
وسبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن وجهت استدعاءات جديدة إلى 11 مسؤولا بالمديرية الجهوية للفلاحة بسطات، قصد التحقيق معهم حول جملة من الخروقات والاختلالات، بعد أن تبين أن المشتبه فيهم استفادوا من أكثر من 32 مليار سنتيم بدعم من صندوق التنمية الفلاحية، فيما بقيت مشاريع حبرا على ورق.
