قرر اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، المنعقد أمس الأربعاء برئاسة الأمين العام للحزب، حميد شباط، الامتناع عن التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2016 الذي تقدمت به الحكومة، بحسب مصدر قيادي.
وحسب المصدر ذاته، فقد خولت اللجنة التنفيذية، في المقابل، برلمانيي الحزب ومستشاريه صلاحية تقرير ما يرونه مناسبا في مناقشات ميزانية القطاعات، والتصويت عليها من عدمه بناء على « مصلحة البلاد ».
وخصص الجزء الأكبر من اجتماع قيادة الحزب لمناقشة مشروع قانون المالية وبلورة موقف منه، قبل الانتقال للحديث عن المجلس الوطني، الذي قرر المجتمعون عقده في الحادي والعشرين من نونبر الجاري، حيث ستجري عملية تقييم شاملة لنتائج الحزب خلال المسلسل الانتخابي الأخير، وما أفرزه من تحولات في المشهد السياسي، ثم الشروع في عملية التحضير للمؤتمر السابع عشر للحزب، الذي سيعقد نهاية السنة أو في بداية 2016.
وكشف المصدر ذاته أن قيادة الحزب قررت عدم استدعاء الذين رفعت في شأنهم تقارير بسبب عدم انضباطهم لقرارات الحزب خلال الانتخابات، والذين جرى إحالة ملفاتهم إلى لجنة التحكيم والتأديب، (عدم استدعائهم) إلى المجلس الوطني في انتظار ما سيتقرر بشأنهم.
وبخصوص ما يروج عن تعبير شباط، خلال الاجتماع، عن عدم ترشحه لولاية جديدة للأمانة العامة، قال المصدر إن « الموضوع لم يثر نهائيا، لكن لا يجب أن ننسى أن شباط نفسه كان قد قطع على نفسه في 2012 وعدا بعدم الترشح لولاية أخرى، وأنه سيكتفي بواحدة، ومع ذلك لا يوجد في القانون ما يمنعه من ذلك ».
