بعد الجدل الذي خلفته توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمساواة في الإرث بين النساء والرجال، خرج منتدى الكرامة لحقوق الإنسان للتأكيد أن “وجهة النظر السائدة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ تشكيله لا تعبر بالضرورة عن مطالب الحركة الحقوقية بالمغرب”، كما أنها “لاتنسجم مع مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل 3 منه”.
واعتبر المكتب التنفيذي للمنتدى أن التقرير المنجز من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بـ “وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب” فيه “مس خطير باختصاصات المؤسسات الدستورية التي تعنى بالشأن الديني”.
[related_posts]
وأضاف المصدر نفسه، خفي بلاغ أعقب اجتماعه الأخير، أن التوصية الخاصة بالمساواة في الإرث خلفت “ردود فعل كنّا في غنى عنها”، وأن من “شأنها تعميق الهوة بين أطياف المجتمع، الذي سبق له أن أجمع على قانون مدونة الأسرة بعد نقاش مجتمعي دام أكثر من سنة”.
من جهة ثانية، دعا المنتدى إلى ما أسماه بـ”الانخراط الجدي”، و”الفعلي” للدفاع عن حقوق المرأة، ومنها المرأة السلالية، التي لاتزال محرومة من حقوقها، المتعلقة بالإرث في العديد من مناطق المملكة، وإحقاق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي والتربوي، بناءً على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات كما هي متعارف عليها عالميا وفي نطاق أحكام الدستور.
