آن لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري أن يتنفس الصعداء، بعد أن قرر نواب المصباح قبول المادة 30 من مشروع قانون المالية بكل ما فيها، استجابة لتعليمات رئيسهم عبد الاله بنكيران بإنهاء الجدل حولها وعدم التشبث بتعديلها.
وعلم موقع اليوم 24 أن فرق أحزاب الأغلبية المشكلة للتحالف الحكومي بمجلس النواب، اتفقوا على التعديلات التي سيتقدمون بها، غدا الثلاثاء، على مستوى مشروع قانون المالية لسنة 2016.
وأكد مصدر مطلع لموقع اليوم 24 أن فرق الأغلبية اتفقت على عدم المساس بالمادة 30 من قانون المالية، التي تمنح صلاحية الآمر بالصرف لوزير الفلاحة عزيز أخنوش، بدل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، كما تنص على ذلك مبادئ دستور 2011.
مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية، قال لموقع اليوم 24 ان الفريق تنازل عن مطلب تعديل المادة 30 من مشروع قانون المالية، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة، التي تنازل فيها عن صلاحياته لوزير الفلاحة عزيز أخنوش.
المصدر ذاته أكد أن المادة 30 ليست دستورية وتطرح إشكالا سياسيا وقانونيا كبيرا، “لكننا ابتلعناها للحفاظ على ما بقي من عمر الحكومة، خصوصا عندما هدد أخنوش بتقديم استقالته، وبعد دعم نواب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، مما جعل الحكومة على كف عفريت”، يقول المصدر.
وكان بنكيران قد أكد، في حوار تليفزيوني، أن موضوع صندوق الـ55 مليار درهم صار محسوما بالنسبة إليه، مفضلا التهدئة في مواجهة وزير الفلاحة الملياردير أخنوش، وهو الأمر الذي سبق أن أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي شدد على أن الحكومة ستدافع أمام البرلمان على مشروع قانون مالية 2016 كما جرت المصادقة عليه في مجلس الحكومة.
