كشفت المعطيات الإحصائية، التي قدّمتها وزارة العدل والحريات بمناسبة مناقشة ميزانيتها الفرعية في البرلمان، تعرّض 67 محاميا لقرارات تأديبية أو زجرية خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2015.
24 محاميا صدرت في حقّهم عقوبات زجرية، اثنان منهم نالوا عقوبات حبسية نافذة، مقابل 8 محامين صدرت في حقهم عقوبات حبسية موقوفة التنفيذ مع غرامات، و14 محاميا نالوا أحكاما بالغرامات النافذة.
في المقابل، صدرت قرارات تأديبية في حق 43 محاميا، أحدهم صدر في حقه قرار بالتشطيب النهائي، وينتمي إلى هيئة مراكش، إلى جانب إيقاف 24 محاميا، وإنذار 6، وتوبيخ 12 آخرين.
