محكمة جرائم الاموال تمنح البراءة لبلكورة و من معه في ملف بلدية مكناس

17 نوفمبر 2015 - 23:05

اصدرت الغرفة الابتدائية لجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قبل قليل حكمها في قضية أبو بكر بلكورة القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية، و عمدة مدينة مكناس، الذي عزلته وزارة الداخلية قبيل الانتخابات الجماعية في يونيو 2009، حيث حكمت ببراءته من التهم المنسوبة اليه، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق نجله و زوجته و صهرته، و 13 متهمين آخرين من بينهم مقاولين و موظفين و مستشارين بالبلدية.
و قررت المحكمة اسقاط التهم الثقيلة التي كان قاضي التحقيق بغرفة جرائم الاموال، قد وجهها لكوبلكورة و من معه، و التي تخص «تبديد المال العام، والارتشاء، وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم، والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها»، فيما سبق لقاضي التحقيق ان اسقط عن بلكورة خلال اصداره لقرار الاحالة قبل المحاكمة، تهمة الغدر، و أعفى متهمين اثنين من المتابعة، و هما تقنية تشتغل بقسم التعمير ببلدية مكناس، و شخص اشتبه في حصوله على رخصة سكن بدون سند قانوني.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

عبد الكريم الدخيسي منذ 7 سنوات

هنيئا لكم البراءة تم النطق بالبراءة في حق ابو بكر بلكورة أمام غرفة الجنايات الابتدائية جرائم الاموال بفاس.. الملف الذي انطلق بتقرير ظالم مخدوم للمفتشية العامة الوزارة الداخلية سنة 2008 نتج عنها عزل لبلكورة من رئاسة جماعة مكناس ستة اشهر قبل انتهاء ولايته، كما تم فتح الملف لدى النيابة العامة في اليوم الاول بالضبط للانتخابات الجماعية ليونيو 2009.. ملف استمر اكثر من ست سنوات امام القضاء.. بعد تفصيل مناقشاته وتفتيت معطياته امام المحكمة في جلسة استمرت من 12 زولا الى الثامنة ليلا وبعد مرافعات الدفاع... حكمت المحكمة بتبرئة ابو بكر بلكورة وجميع المتهمين..

خالد المكناسي منذ 7 سنوات

الحمد لله الذي أظهر الحق و أزهق الباطل. مبروك

حمدون بن بيهي منذ 7 سنوات

فين هادك أوريد الذي كان رأس الحربة في حرب الدولة العميقة مع بلكورة؟؟؟ الآن العدالة والتنمية بالأغلبية الساحقة في فاس ومكناس والرباط والبيضاء وأكادير...

حميدات سعيد منذ 7 سنوات

وعليه يجب الحكم بالبراءة على جميع المتهمين بنهب المال العام في المغرب .ووقف هذا العبث وضياع الوقت والاموال .هذا يعني قضاة التحقيق غير كيخوبقوا ويجب الحكم عليهم بالاتهام الباطل .انه العبث في هذا البلد.بعد سبع سنين البراءة .انه انهيار تام لمنظومة العدالة

التالي