محكمة جرائم الاموال تمنح البراءة لبلكورة و من معه في ملف بلدية مكناس

اصدرت الغرفة الابتدائية لجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قبل قليل حكمها في قضية أبو بكر بلكورة القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية، و عمدة مدينة مكناس، الذي عزلته وزارة الداخلية قبيل الانتخابات الجماعية في يونيو 2009، حيث حكمت ببراءته من التهم المنسوبة اليه، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق نجله و زوجته و صهرته، و 13 متهمين آخرين من بينهم مقاولين و موظفين و مستشارين بالبلدية.
و قررت المحكمة اسقاط التهم الثقيلة التي كان قاضي التحقيق بغرفة جرائم الاموال، قد وجهها لكوبلكورة و من معه، و التي تخص «تبديد المال العام، والارتشاء، وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة ورسم، والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها»، فيما سبق لقاضي التحقيق ان اسقط عن بلكورة خلال اصداره لقرار الاحالة قبل المحاكمة، تهمة الغدر، و أعفى متهمين اثنين من المتابعة، و هما تقنية تشتغل بقسم التعمير ببلدية مكناس، و شخص اشتبه في حصوله على رخصة سكن بدون سند قانوني.