تصوير: منال لطفي

حذرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، من العصابات الإجرامية الدولية التي تعتمد على تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتسهيل الوصول إلى الأطفال واستغلالهم، وهو ما يجعل من الصعب أحيانا كشف هذه التجاوزات، على اعتبار أن الطفل اليوم بات متلقيا وفاعلا ومشاركا على شبكة الإنترنت.

وخلال ورشة عمل نظمتها الوزارة حول حماية الأطفال على الأنترنت، احتفاء باليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، أكدت الحقاوي أنه بات لزاما على جميع الفاعلين التفكير بجدية في إيجاد حلول ومقترحات لحماية الأطفال على الأنترنت في إطار السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، بعدما باتوا معرضين لمجموعة من المخاطر التي تتخذ أشكالا مختلفة، منها المحتوى العنيف، أو المواد أو الصور الضارة، أو استمالتهم عبر الأنترنيت لأغراض جنسية.

واعتبرت الوزيرة، في كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أن الولوج غير الآمن للأطفال إلى التكنولوجيات الحديثة، وضعف آليات التبليغ وبرامج الوقاية، دفع القائمين على السياسة العمومية لحماية الأطفال من كل أشكال العنف إلى تجريم الاستدراج الجنسي، والسياحة الجنسية، وإلزام قطاعات تكنولوجيا الإعلام والاتصال والسياحة والأسفار بالتبليغ عن هذا النوع من المخالفات، وضمان حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، ووضع برامج وتطبيقات معلوماتية تضمن ولوج الأطفال بشكل آمن للأنترنت.

وفي هذا الصدد، قال كلود جاليري، ممثل عن مكتب مجلس أوروبا، إن حماية الطفل من هذه الجرائم هو أمر ممكن، و”نستطيع الوقاية من ذلك عبر تحسيس الأطفال أولا، ثم تفهم الوالدين للمرحلة العمرية التي يمر منها أبناؤهم، ومصاحبتهم حتى يتخطوا مخاطر الإنترنت، لأن لهم علينا حق في حمايتهم وإيجاد سبل لحمايتهم”.

وفي اللقاء الذي حضره ممثل عن مكتب مجلس أوروبا، وفاعلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ودولية وجمعيات المجتمع المدني وخبراء، شددت الحقاوي على الأخذ بعين الاعتبار الشبكات الإرهابية التي تمارس نوعا من الاستقطاب غير المشروع للأطفال عبر الشبكة العنكبوتية، ومراقبتهم حتى لا يتحولوا فجأة إلى وحوش، “فقط لأننا كنا غافلين ولم نجتمع حول هذه الأمور ولم نستعظم حجم المخاطر”، تقول المتحدثة.

  [youtube id=”mhgLWcSEcXs”]