يبدو أن التصعيد سيكون سمة المقبل من الأيام في احتجاجات الأطباء الداخليين والمقيمين، فإلى جانب إضرابهم المفتوح عن العمل منذ ما يزيد عن 50 يوما، يعتزم أصحاب البدلة البيضاء مقاضاة وزير الصحة، الحسين الوردي.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر من التنسيقية الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أنها عازمة على رفع دعاوى قضائية ضد الوزير الوصي على القطاع، تتعلق بالاقتطاعات، التي همت أجور المضربين عن العمل، لأنها “تمت بطريقة غير قانونية”، إلى جانب دعوى للمطالبة بدفع التعويضات عن الحراسة والإلزامية، التي لم يتلقها الأطباء الداخليون والمقيمون منذ عام 2007.
وأفادت المصادر ذاتها أن الدعاوى القضائية ستهم كذلك المطالبة بصرف أجور فوج كامل من الأطباء لم يتلقوا أجورهم منذ 11 شهرا، إلى جانب دعوى تخص أطباء داخليين ومقيمين في مدينة وجدة لم يتلقوا أجورهم منذ أربع سنوات، ومن المزمع أن تحرك هذه الدعاوى الأسبوع المقبل.
على صعيد آخر، دخل محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة والأمين العام لحزل التقدم والاشتراكية، الذي ينتمي إليه وزير الصحة، على خط أزمة الأطباء الداخليين والمقيمين، حيث التقى بممثلين عن هؤلاء، أول أمس الثلاثاء، ليبسط أمامهم رؤية حزب الكتاب فيما يتعلق بقطاع الصحة، مؤكدا أن حزبه على استعداد لإصدار بيان حول مشروعية مطالب الأطباء.
ولفت بنعبد الله الانتباه في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تواجهها إكراهات، خصوصا على الصعيد المالي، تحول دون الاستجابة لمطالبهم كاملة، حسب ما نقلت المصادر ذاتها.
وقد وعد بنعبد الله الأطباء بالتطرق إلى ملفهم مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وكذا وزير الصحة، في سبيل التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
