بالتزامن مع احتجاجات الجمعيات النسائية المطالبة باتخاذ اجراءات رادعة للعنف ضد المرأة وإخراج القانون المتعلق بتجريم العنف الى حيّز الوجود، خرجت جماعة العدل والإحسان لتتهم الدولة بـ »شرعنة » العنف ضد المرأة، عبر عدة قنوات تقدم على انها الحل!
واعتبر القطاع النسائي للجماعة أن الدستور « التف على المطالب النسائية الحقيقية بملهاة المناصفة »، مشددا على أنه « لم ينصف المرأة ولم يرفع عنها الحيف والظلم، ولم يؤسس لمحاربة العنف الممارس ضدها ».
واستدلت نساء العدل والإحسان على طرحهن هذا بكون « تشغيل القاصرات لا يزال في ارتفاع مستمر، وتعنيف الخادمات وهضم حقوق العاملات واستغلالهن بأجر بخس صار داءً عضالا »، بالإضافة إلى « ارتفاع نسبة المشردات في الشوارع من دون مأوى مع ما يتعرضن له من عنف جسدي ونفسي لا تغطيه الشعارات الزائفة »، حسب ما جاء في بيان لنساء الجماعة.
إلى ذلك، شدد المصدر ذاته على أن هناك « عجزا فاضحا عن تقديم الحماية القانونية والخدمات الصحية للمعنفات »، مسجلا في الوقت نفسه ما اعتبره « ممارسة القطاع الصحي للعنف ضد المرأة »، مستدلا على ذلك بـ »عدد النساء اللائي لا يجدن أسرة في المستشفيات العمومية يضعن فيها مواليدهن، وأولئك اللائي يلدن في أوضاع مزرية تحت وابل من الإهانات والمعاملة السيئة »، حسب تعبير نساء الجماعة.
وتبعا لذلك، اعتبرت « العدل والإحسان » أن الدولة تعمد إلى « تأسيس وشرعنة ممارسة العنف في مستويات أخرى »، مشددة في هذا السياق على ضرورة « إعمال المقاربة الشمولية والتشاركية في معالجة ظاهرة العنف ضد النساء »، داعية « كل النساء الغيورات على بلدهن إلى المزيد من التكتل من أجل وضع استراتيجية تلامس جوهر المشكلة بدل الالتفاف بالحلول الترقيعية، التي تلامس الظاهر عوض البحث عن الأسباب والمسببات »، وذلك عن طريق « تأسيس جبهة نسائية وطنية ».