خلال الجلسة الشهرية الأولى من نوعها أمام مجلس المستشارين في طبعته الجديدة، كشف عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة، بالتدقيق ولأول مرة أن صندوق دعم الأرامل تعرض لـ»البلوكاج» طيلة نحو 12 شهرا، بحيث لم تتمكن الحكومة من تنزيله إلا بتدخل حاسم من الملك محمد السادس.
مصدر جيد الاطلاع قال لـ»أخبار اليوم» إن الملف الذي أشرف عليه الراحل، عبد الله بها، وألح على التسريع في تنزيله، كان هو من اقترح على بنكيران رفعه إلى الملك، بعدما أعيته اعتراضات أحزاب من داخل الأغلبية الحكومية، إضافة إلى أحزاب المعارضة الرئيسية، وخاصة حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة.
وأضاف المصدر أن بنكيران استغل اجتماعا لوزراء في الحكومة مع الملك محمد السادس، خلال شهر شتنبر 2014، وبالضبط قبل أيام قليلة من سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية بتكليف من الملك نفسه، لحضور الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ليطرح عليه الموضوع. وأكد المصدر أن الملك استجاب لرئيس الحكومة فيما يخص مقترحه بخصوص الأرامل، وأعطى تعليماته للشروع في تنزيل المشروع..
وأضاف المصدر أن الاعتراض على صندوق الأرامل جاء من أحزاب المعارضة (حزب الاستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاتحاد الاشتراكي)، التي رأت في المبادرة «رشوة انتخابية» يقدمها حزب العدالة والتنمية إلى الناخبين على بُعد أقل من سنة من الانتخابات المهنية، ثم الانتخابات الجماعية، في حين وقع الاعتراض عليها من داخل الحكومة، وخاصة من حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، اللذين اعتبرا أن المبادرة «ليست تنموية»، وطالبا بحلول أخرى لا تكون لها نتائج أو آثار انتخابية على شعبية بنكيران وحزبه، إضافة إلى افتعال صعوبات تقنية وقانونية ومالية في تنفيذ مشروع دعم الأرامل.
هذا، وخلّف التدخل الملكي بالإيجاب لصالح مبادرة بنكيران وبها ارتياحا داخل قيادة العدالة والتنمية، التي اعتبرت أن الحكومة حقّقت أخيرا ما يمكنها أن تفخر به أمام المواطنين. لكن بنكيران وقيادة حزبه لجأت في حينه إلى تجنب أي استغلال أو إظهار الاعتزاز بالخطوة التي تحققت، حتى لا تثير امتعاض الأحزاب الأخرى، خاصة في السياق الانتخابي. بل إن بنكيران اقترح على الملك، ضمن المرافعة التي قدّمها أمامه، أن تتكلف وزارة الداخلية بتنفيذ المشروع والإشراف على صندوق الدعم، حتى لا يُستغل من قبل أي حزب في الأغلبية الحكومية.
ومرت لحدود الآن نحو 3 أشهر على بدء صرف الدعم المخصص للأرامل، وكشف بنكيران خلال مروره أمس أمام مجلس المستشارين عن استفادة نحو 17 ألف أرملة، دفع لهن الصندوق مستحقاتهن المالية بأثر رجعي يعود إلى مارس 2015. ورغم أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 كشف عن وجود ما يزيد على 600 ألف أرملة في المغرب، إلا أن الشروط التي وضعتها الحكومة من أجل الاستفادة، قد يقلص عدد المستفيدات إلى أقل من 1
