يبدو أن تداعيات الإعلان عن تشكيلة اللجنة المكلفة بإعداد القانون، المتعلق بالمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، لاتزال مستمرة، حيث جددت مجموعة من الجمعيات الأمازيغية تأكيدها أن المقاربة التي أحدثت بها هذه اللجنة « غير ديمقراطية ويكتنفها الغموض بشكل يتنافى والمعايير والمنهجيات المعتمدة في التجارب الديمقراطية والممارسات الفضلى ».
وأعتبرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، ومنظمة تاماينوت، وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، والكونغريس العالمي الأمازيغي، بالإضافة إلى التنسيق الوطني الأمازيغي، أن التأخير الحاصل في إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والاشتغال بشكل منفصل وقبلي، وما أسمته الاستهتار بالأمازيغية في تركيبة اللجنة »، كلها عوامل تشكل « ردا سلبيا من السلطات المعنية بالموضوع على نقطة جوهرية في مذكرات سابقة للجمعيات الحقوقية والنسائية والوطنية والتنسيقيات الأمازيغية بالمغرب والمهجر ».
ودعت الشبكة الأمازيغية جميع مكوناتها « لتفعيل برنامج نضالي »، في مستوى رهانات الحركة ومشروعها المستقبلي عبر بلورة وتثمين العمل المشترك من خلال تنظيم لقاءات جهوية تحت شعار موحد هو: « من أجل إدماج مؤسساتي منصف وعادل للأمازيغية »، ولقاء وطني يومي 9 و10 يناير المقبل يؤسس « لفعل أمازيغي ديمقرطي وحدوي مستقل ».