لا يزال مسلسل الطعون مستمرا في وجدة، على الرغم من مضي أكثر من 3 أشهر عن الانتخابات الجماعية الأخيرة، حيث كشف مصدر مسؤول أن حزب الاستقلال تقدم بطلب رسمي لتجريد عبد القادر شملال من عضويته في المجلس.
وبحسب المصدر ذاته، فالقرار اتخذ بعد جلسة تشكيل اللجان، التي عقدت، أخيرا، والتي عرفت الكثير من التجاذب بين مكونات المجلس، وحتى بين التحالف نفسه المشكل من البام والاستقلال. [related_post]
وبحسب المصدر نفسه، فإن شملال خلال جلسة تشكيل اللجان امتنع عن التصويت لصالح مرشح حزب الاستقلال، الذي تقدم بترشحه لرئاسة إحدى اللجان الخمس، وهو ما اعتبره بعض المسؤولين في الحزب على المستوى المحلي تأكيد على أن شملال تخلى عن انتمائه السياسي، وبالتالي تنطبق عليه المادة 51 من القانون المتعلق بالجماعات التي تضبط عملية التخلي عن العضوية أثناء الفترة الانتدابية، وأيضا المادة 20 من قانون الأحزاب « كان من المتوقع اتخاذ قرار السعي لتجريد شملال من عضويته بعد جلسة تشكيل مكتب المجلس حيث لم ينضبط لقرار الحزب، لكن منحت له فرصة أخرى غير أن جلسة اللجان أكدت أنه تخلى عن الحزب . وبالتالي اتخذنا قرار بالسعي نحوى تقديم طلب بتجريده من عضوية المجلس » يقول المصدر ذاته.
من جانبه نفى شملال في اتصال هاتفي مع « اليوم24 » أن يكون قد تخلى عن حزبه « أنا باق في حزب الاستقلال، ومسؤول عن فرع الحزب بمنطقة سيدي يحيى وواد الناشف، فقط هناك بعض الخلافات التي ينظر فيها الأمين العام للحزب لحلها » يضيف شملال. [related_posts]
وبخصوص تصويته في جلسة تشكيل اللجان بالامتناع على مرشح حزب الاستقلال الذي يفترض أن يدعمه حتى يرأس اللجنة التي ترشح لرئاستها، أنه كان من المفترض التصويت على مرشح التحالف « قبل عملية التصويت الخاصة باللجنة التي ترشح فيها العضو الاستقلالي، الأعضاء الآخرين المنتمين لحزب الاستقلال امتنعوا عن التصويت على مرشح البام الذي ترشح ضد مرشح من العدالة والتنمية وهو ما حذا بالإخوان في الأصالة والمعاصرة إلى تقديم مرشح ضد مرشح الاستقلال في اللجنة الأخرى، وبالتالي أنا اخترت الامتناع ».
في السياق نفسه، تنظر محكمة الاستئناف الإدارية الجمعة المقبل في الإستئناف الذي تقدم به عضوين بمجلس وجدة، سبق للمحكمة الإدارية بعاصمة الشرق أن جردتهما من العضوية، بعد الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية.