فضيحة.. حافلات من دون فحص تقني تجوب شوارع وجدة أمام أعين السلطات

21 ديسمبر 2015 - 01:21

كشف محضر معاينة، أعدته لجنة ولائية في وجدة، حول مرافق وتجهيزات الشركتين المفوض إليهما قطاع النقل الحضري في المدينة، عن معطيات صادمة تخص حافلات الشركتين.

وأكدت الوثيقة، التي يتوفر “اليوم24” على نسخة منها، أن عددا كبيرا من حافلات النقل الحضري تجوب شوارع المدينة من دون شهادة الفحص التقني.

المحضر الذي يحمل توقيع ولاية الجهة، وولاية أمن وجدة، والجماعة الحضرية للمدينة ذاتها، والمكتب البلدي لحفظ الصحة، والمديرية الجهوية للتجهيز والنقل، بالإضافة إلى المكتب الوطني للتكوين المهني، كشف أن 58 حافلة تابعة إلى إحدى الشركتين، والتي عاينت اللجنة تجهيزاتها يومي 2 و3 نونبر الماضي، لا تتوفر على شهادة الفحص التقني.

كما أكد المحضر ذاته أن مجموع الحافلات التابعة لهذه الشركة يبلغ 96 حافلة، 36 منها حاصلة على شهادة السحب، وهو ما يعني أن 60 حافلة فقط مستعملة من طرف الشركة، وحافلتين من أصل 60 تتوفران على شهادة الفحص التقني.

وبخصوص الشركة الثانية، أكد المحضر أن جميع حافلات أسطولها تتوفر على شهادة الفحص التقني والتأمينات، إلا أنه أشار إلى أن جل هاته الحافلات “في وضعية متهالكة، مما يستوجب إخضاعها للفحص التقني المضاد”.

وأشار المحضر ذاته إلى أن المعاينة التي تمت لتجهيزات الشركة خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 28 أكتوبر الماضي، كشفت أيضا أنها تتوفر على أسطول يتكون من 62 حافلة تستعمل الشركة منها 40 فقط، وثلاث حافلات تتطلب الإصلاح. أما عدد الحافلات المصرح لها بالانسحاب نهائيا والتابعة للشركة الثانية فبلغ 11 حافلة.

ومن الاختلالات التي رصدتها اللجنة، أيضا، أن المستودع الذي تستعمله الشركة الثانية عبارة عن بناية قديمة موجودة في ساحة ضيقة غير كافية لاستيعاب جميع الحافلات، علما أن 18 حافلة تقف على امتداد الشارع، بالإضافة إلى أن محطة التزود بالوقود لا تتوفر فيها الشروط الصحية والوقائية، “مما يشكل خطرا على السكان المجاورين والعاملين بالشركة”.

وعلى الرغم من أن المحضر يورد تصريح مسير الشركة الأولى، الذي أكد أن الحافلات تتعرض يوميا لتخريب وكسر في أجهزتها وعتادها، مما يتعذر معه  اصلاحها في الوقت المناسب، لأن معظم قطع غيارها غير موجودة في السوق المحلية، خصوصا نوافذ الإغاثة، إلا أن اللجنة أوصت بتطبيق المادة 33 من كناش التحملات، الذي يفرض غرامات على الشركتين في مثل هذه الحالات، قبل اللجوء إلى إجراء آخر يحرمها من حق الامتياز .

كلمات دلالية

ولاية أمن وجدة
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي