لايزال الجدل، الذي خلقته مصادقة مجلس النواب على تمديد فترة ثبوت عقود الزوجية، مستمرا، فبعد انتقادات الجمعيات النسائية لهذا الأمر، خرجت جمعيات حماية حقوق الأطفال لاستنكاره.
وفي هذا الصدد، اعتبرت جمعية « ما تقيش ولدي » أن مصادقة مجلس النواب على مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، والذي يرمي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، والمتعلق بتمديد فترة ثبوت الزوجية لخمس سنوات إضافية، هو بمثابة « قرار ضد التاريخ، ومصلحة المواطنين، واصفة إياه بـ »الجريمة التشريعية المغربية الجديدة ».
وقالت المنظمة في بيان لها إن البرلمان المغربي اختار « سياسة النعامة » تجاه مستقبل الطفلات المغربيات، بالنظر إلى أن الآلاف منهن « سيجدن أنفسهن ضحايا لزواج القاصرات »، معبرة عن « رفضها المطلق »، للتصريح الذي أدلى به مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بأن « ظاهرة زواج القاصرات، لا يمكن أن تحسم بالقانون، بل بتدابير اقتصادية واجتماعية وتربوية مندمجة ».
إلى ذلك، طالبت الجمعية الحكومة، و »القوى الحية المغربية بالتدخل العاجل، لإيقاف التمديد، وإلغاء العمل بتوثيق الزواج بالطريقة الحالية »، مؤكدة أن هذا الأمر » يتسبب في ظهور حالات زواج جديدة للقاصرات ».