بحلول شهر يناير من كل سنة، تتعالى أصوات العديد من المنظمات الحقوقية والنشطاء الأمازيغ لاعتماد فاتح السنة الأمازيغية عطلة رسمية.
ومع اقتراب الـ13 من يناير، جددت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان مطالبتها الدولة المغربية بإقرار فاتح السنة الأمازيغية يوما وطنيا وعيدا رسميا في البلاد، وذلك « انسجاما مع الحقائق التاريخية والعلمية والحضارية التي تؤكد العمق التاريخي الأمازيغي للمغرب ».
وبالموازاة مع ذلك، أطلق مجموعة من النشطاء حملة لجمع التوقيعات على عريضة إلكترونية تطالب الحكومة بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا.
ويشار إلى أن الجدل حول رأس السنة الأمازيغية يتجدد كل سنة، بين مطالب الحقوقيين والنشطاء الأمازيغ بالاعتراف به رسميا، ودخول بعض الفعاليات السياسية على خط هذه المطالب، ولعل أبرز هذه الخطوات ما أقدم عليه حزب الاستقلال خلال السنتين الماضيتين، إذ أعلن خلالهما حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية لكل العاملين في مقر الحزب، إلى جانب غياب جميع أعضاء فريق الميزان في مجلس النواب عن جلسة المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، والتي كانت يوم 13 يناير الماضي بسبب احتفال الاستقلاليين ببداية السنة الأمازيغية.
