في ظل الجدل المحتدم حول معاشات البرلمانيين وخطة حكومة عبد الإله بنكيران لإصلاح التقاعد، خرجت نقابة أساتذة التعليم العالي لتطالب بإنشاء نظام معاشات خاص بهم.

وفي هذا الصدد، شددت النقابة الوطنية على « ضرورة العمل على تطبيق نظام خاص للتقاعد بالتعليم العالي »، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار « خصوصية القطاع لكونه أول من طبق الرفع في سن التقاعد إلى 65 سنة منذ 2012 ».

مطالب الأساتذة هذه تأتي أياما قليلة بعد إعلان وزير التعليم العالي الحسن الداودي عن اعتزام وزارته رفع سن التقاعد في التعليم العالي إلى 71 سنة، لكن دون أن يكون ذلك بشكل إلزامي، على أن يكون الاختيار راجعا للأساتذة في التقاعد من عدمه.

على صعيد آخر، طالبت نقابة الأساتذة في بيان لها عقب اجتماع للجنتها الإدارية بـ »مراجعة أجور الأساتذة الباحثين، والتي ظلت مجمدة لأكثر من عقدين من الزمن »، إلى جانب « إعفاء التعويضات عن البحث العلمي من الضريبة على الدخل ».
​
إلى ذلك، طالب الأساتذة الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي بإيجاد حلول نهائية لمطالبهم، والمتعلقة بـ »رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية »، و »التعجيل بإدخال الدرجة الاستثنائية والدرجة « دال » في إطار أستاذ التعليم العالي »، محذرين في الوقت نفسه مما أسموه بـ »الانزلاق الخطير الذي آل إليه التكوين المستمر في بعض مؤسسات التعليم العالي، وانحرافه عن أهدافه الإيجابية »، حسب ما أورد المصدر ذاته.