بمناسبة السنة الجديدة، استقى موقع اليوم24، آراء مجموعة من السياسيين والحقوقيين والاقتصاديين، لمعرفة آراءهم وقراءتهم لوضعية المغرب في السنة الجديدة،كل حسب اختصاصه.
مصطفى السحيمي*
تتسم سنة 2016 بخصائص متميزة وذلك لعدة أسباب، أولها اقتصادي، حيث إنه وبعد تحقيق سنة 2015 لنسبة نمو تقدر بـ5%، تؤكد كل التوقعات عودة هذا المعدل الى الانخفاض في السنة الجديدة، مما سيجعله لا يتجاوز 2.1%. السبب الثاني اجتماعي، ذلك أنه ورغم اتخاذ إجراءات لفائدة بعض الفئات الخاصة، مثل الأرامل والمعاقين والطلبة، والتعويض عن فقدان الشغل، يبقى معدل البطالة مرتفعا ويتجاوز عتبة 10%. وبالتالي يطرح سؤال كيف يمكن التقليص من هذه النسبة في الوقت الذي تبدو فيه السنة الفلاحية وقد حُرمت من نسبة هامة من الامطار؟
السبب الأخير لخصوصيات سنة 2016 سياسي، حيث يهيمن سؤال كيف ستجري انتخابات الصيف المقبل؟وما هي النتائج التي ستفرزها؟ المناخ ما قبل الانتخابي الذي سيسود عشية الاقتراع سيتّسم بالتوتّر وتظرف مواقف الأحزاب. والرهانات المتعلقة بهذا الاستحقاق متعددة، من قبيل أي من الحزبين سيحصل على الصدارة، العدالة والتنمية أم الأصالة والمعاصرة؟ ومن سيشكّل ويقود الحكومة المقبلة عبر أغلبية برلمانية؟
انتخابات 4 شتنبر الأخيرة أبانت أن حزب العدالة والتنمية حسّن نتائجه وضاعف عدد أصواته ثلاث مرات بأكثر من مليون ونصف مليون صوت، مقابل 550 ألف صوت في انتخابات 2009 المحلية، وإعادة انتخاب هذا الحزب لولاية تشريعية جديدة تمتد إلى 2021، سيعيد بناء النظام الحزبي بالمغرب. وإذا لم يكن حزب الأصالة والمعاصرة أحد مكونات الأغلبية الحكومية المقبلة، كيف سيكون وضعه؟ هل يوفّر هذا الحزب عرضا بديلا وجذابا؟ أي أن الموعد الانتخابي لـ2016 سيكون بالنسبة لكل الفاعلين، حدثا حاسما وبنيويا في حياتنا السياسية.
هل ستربح الديمقراطية خطوات جديدة؟ هذا ما نتمناه.
*محلل سياسي وأستاذ للقانون الدستوري
