يبدو أن جزءا من مطالب أمازيغ الجزائر قريبة من التحقق، فقد استجاب مشروع تعديل الدستور الجزائري الذي قدمه، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة، ومدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى أمام وسائل الإعلام لمطلب دسترة اللغة الأمازيغية.

ونصت المادة 3 من المشروع على أن « تمازيغيت هي كذلك لغة وطنية ورسمية، تعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني ».

مقابل ذلك، نص التعديل، الذي حظي بموافقة عبد العزيز بوتفليقة على أن المجلس الأعلى للغة العربية يكلف على الخصوص بالعمل على « ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها ».

من جهة أخرى، نص مشروع التعديل على أن « مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بتعيين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية وينهي مهامه ».

ويعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول »، الذي « ينسق عمل الحكومة »، فضلا عن أن هذه الأخيرة « تعد مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء ».