في تقرير حديث، وجهت منظمة « هيومان رايتس ووتش » الدولية انتقادات لاذعة للمغرب، حيث قالت إن مستوى التسامح مع الأصوات المعارضة في البلاد » قد تضاءل خلال 2015″.
وأكدت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة الدولية أن « المغرب ليس نموذجا للإصلاح كما يدعي »، على الرغم من أنه « لم يشهد اضطرابات وسفك دماء كما هو الحال في عدة دول أخرى في الشرق الأوسط ».
وأشارت المنظمة في « التقرير العالمي 2016″، إلى أن السلطات « منعت » الأنشطة التي نظمتها « الجمعية المغربية لحقوق الإنسان »، هذا إلى جانب توجيهها اتهامات بـ « المس بالأمن الداخلي » لخمسة نشطاء، وذلك بعد « تنظيمهم ورشة ممولة من الخارج حول صحافة المواطنة ».
إلى ذلك، قال المصدر ذاته إن « المتهمين أمام محاكم مدنية لم يتمتعوا بضمانات المحاكمة العادلة »، حسب المنظمة التي أكدت في هذا الصدد أن « المحاكم أدانت أشخاصا خلال محاكمات يبدو أنها بدوافع سياسية على أساس محاضر أعدتها الشرطة، بينما فشلت في التحقيق في مزاعم المدعى عليهم بأن الشرطة انتزعت منهم تلك الاعترافات بالقوة أو زورتها ».
وعلى الرغم من هذه الانتقادات كلها، أقرت « هيومان رايتس ووتش » بأن المغرب « خطا بعض الخطوات الإيجابية خلال السنة »، من ضمنها « الاعتراف القانوني، بجمعية صحراوية لحقوق الإنسان »، إلى جانب منح إقامة قانونية مؤقتة للأجانب الذين حددتهم « المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين » كلاجئين، علاوة على دخول القانون، الذي ينهي المحاكمات العسكرية للمدنيين حيز التنفيذ.
إلى ذلك، تساءلت المنظمة في تقريرها عما « إذا كان المغرب ينوي الإبقاء على الحظر الذي فرضه على زيارات « منظمة العفو الدولية » وهيومن رايتس ووتش في عام 2015، أو أنه سيستأنف سياسة الانفتاح العام تجاه منظمات حقوق الإنسان الدولية ».
وحاول اليوم 24 الاتصال بمصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة للتعليق على مضامين التقرير، لكنه هاتفه ظل يرن دون رد.
