لا يزال أعضاء وخبراء التعاضدية العامة يصرون على ضرورة إعادة النظر في البنود، التي جاء بها مشروع قانون مدونة التعاضد، الذي يناقش حاليا في مجلس النواب منذ 5 يناير الحالي.
رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التقى، أمس الثلاثاء، مع رئيس الهيأة الوطنية للصيادلة والكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة لتدارس مشروع مدونة التعاضد، ومحاولة توحيد الرؤى حول مجموعة من البنود، التي وردت في المشروع، خصوصا المرتبطة بمهنة الصيادلة.
واتفق الطرفان على أن المشروع في صيغته الحالية لا تجب المصادقة عليه، مطاليبن بضرورة حرص مجلس النواب على إجراء مجموعة من التعديلات لحماية مصالح وأموال المنخرطين، تماشيا مع القانون المنظم لمهنة الصيادلة.
واقترح الطرفان في هذا الصدد، إجراء تعديل على المادة 138 في الفقرة المتعقلة بتوريد الأدوية، بطريقة تحفظ مكتسبات المنخرطين، التي نص عليها ظهير 1963، وتتماشى مع القانون المؤطر لمهنة الصيادلة، معتبرين أن المادة فضفاضة ويجب تدقيقها من خلال التنصيص على أن تحترم التعاضديات فيما يخص توريد الأدوية مقتضيات القانون 04-17، خصوصا المواد من 69 إلى 73.
وعبر الطرفان على استعدادهما للتعاون من أجل التصدي لظاهرة عدم احترام بعض المصحات الخاصة للقانون، فيما يتعلق بفوترة الدواء بسعر البيع العمومي عوض سعر المستشفيات، وهو الأمر الذي يمثل عبئا ماليا إضافيا يتراوح ما بين 20 إلى 30 في المائة.
ويشار إلى أن الحكومة شددت على ضرورة الشروع في تسيير قطاع التعاضد بمساطر جديدة وضرورية لتطويره وتحديثه بالنظر إلى التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها محيطه، مؤكدة استعدادها لإدخال مختلف التعديلات الضرورية لتجويد هذا المشروع، الذي قالت إنه يرتكز على مقاربة تشاركية، ويأخذ بعين الاعتبار مقترحات وآراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
