كشف محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن قطاعات الصحة والأمن والعدل والجماعات الترابية تبقى الأكثر تعرضا للفساد.
وقال مبديع، خلال لقاء صحافي قدّم فيه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مساء اليوم الأربعاء، إن الدراسات المتعددة التي أجريت على المستوى القطاعي، أظهرت أن قطاعات دون غيرها حلّت في صدارة الأكثر تضررا من استفحال الفساد، مشيرا إلى أنها هي التي مُنحت الأولوية في هذه الاستراتيجية التي تروم تحقيق مكاسب كبرى للحد من الفساد في أفق 2025.
وذكر الوزير في معرض حديثه، أن الإطلاع على 11 تجربة دولية، أظهر أن الوسيلة الانجع لمكافحة الفساد لا تتعلق بأي برنامج نموذجي بل بالتشديد في تطبيق القوانين وتنزيل آليات الوقاية والكشف والتبليغ.
وعن أهداف الاستراتيجية، يقول مبديع إنه مع حلول 2025، من المنتظر تحقيق تقدم ملموس على مستوى ترتيب المغرب في المؤشر العالمي لإدراك الفساد التي تصدره ترانسبارنسي، وربح 20 مرتبة في مؤشر مناخ الأعمال، و25 أخرى في مؤشر التنافسية.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 10 برامج تتضمن 239 مشروعا يغطي كافة محاور الاستراتيجية على مدى 3 مراحل، بكلفة مالية تقدر ب 1,8 مليار درهم.
