بعد حل جهاز المخابرات.. بوتفليقة يُعدل الدستور

أعلن بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية عن استدعاء الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، البرلمان بغرفتيه للانعقاد في جلسة خاصة للتصويت على تعديل دستوري جديد.

وكان أبرز ما ورد في التعديلات الجديدة هو تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط، تستمر كل واحدة منهما 5 سنوات، وترقية اللغة الأمازيغية من لغة وطنية إلى لغة رسمية، ومنع سجن الصحافيين بسبب مهنتهم، وفتح المجال لأول مرة لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية لدى هيأة أعلى.

وسبق أن استدعى بوتفليقة البرلمان من أجل المصادقة على تعديلات دستورية عام 2008، قام بموجبها بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية ليترشح لولاية ثالثة في عام 2009، ورابعة في عام 2014.
ومن المقرر أن ينعقد البرلمان في 3 فبراير المقبل، لإقرار التعديلات بحسب ما جاء في الإعلان.

وتأتي هذه التعديلات بعد أيام من حل جهاز الاستخبارات، واستبداله بجهاز جديد تابع للرئاسة مباشرة.