قبلت المحكمة العليا الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبعض من معاونيه، تتهمه فيها بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج ضد معارضين سياسيين.
وكانت الدعوى قد أقامتها منظمتان لحقوق الإنسان في وقت سابق، إلا أن المحكمة لم تقبل الدعوى إلا، أخيرا، بعد أن اكتملت أركانها شكلاً وموضوعاً بزيارة السيسي لفرنسا، أخيرا، وفق المادة 222 من القانون الجنائي الفرنسي، التي تشترط وجود المدعى عليه فوق التراب الفرنسي، وفق بيان أصدرته المنظمتان.
ودعت المنظمتان في البيان كل من تعرض للتعذيب تحت حكم السيسي بالإدلاء بشهادته، لإثبات الجريمة المتهم فيها، إلى جانب وزير الدفاع والداخلية، وبعض الضباط أصحاب الرتب العليا.
