34 شهرا نافذة و10 أشهر موقوفة التنفيذ لمبتزي ابنة المغني بنحاس

أسدل الستار مساء يومه الاثنين، فاتح فبراير ، عن ملف اتهام مراسل صحافي لجريدة إلكترونية وطنية وتسعة موظفين عموميين بابتزاز المستثمرة من ديّانة يهودية، » حسيبة شوفي أسياكَ « ، ابنة الفنان الشعبي المراكشي « بنحاس أسياكَ »، وتلقي رشاوى منها مقابل تمكينها من رخصة لبيع الخمور بمطعم « دار إمّا » بزنقة الحرية بحي كَليز، وهي القضية التي يتابع فيها، أيضا، مهندس معماري خاص، في حالة سراح، بتهمة « المشاركة في التدخل بغير صفة في وظيفة عامة ».
فقد نطقت الغرفة الجنحية بابتدائية مراكش، في حدود الساعة الثامنة من مساء يومه الاثنين، بالأحكام في هذه القضية، حيث أدانت المتهمين الخمسة المتابعين في حالة اعتقال بأحكام بلغ مجموع مددها 34 شهرا سجنا نافذا، كان نصيب المتهم الأول « محمد.ظ »، المراسل الصحفي، منها عشرة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد أن أدانته بتهمة « المشاركة في الارتشاء » طبقا للفصلين 129 و248 من القانون الجنائي، كما أدانت « مولاي يوسف.ع »، الموظف بالمكتب الصحي البلدي، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، بعد أن تابعته بتهمة « الإرتشاء » طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي، وقضت ضد مسؤول بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية يُدعى « مصطفى.س »، برتبة مساعد، و »خالد.م » رجل أمن، برتبة مقدم شرطة في الاستعلامات العامة، بستة أشهر لكل منهما وغرامة قدرها 5000 درهم، بعد أن تابعتهما بالتهمة نفسها، وأدانت « السعيد.ن »، وهو متصرف من الدرجة الثالثة كان مسؤولا عن تدبير مصلحة الشباك الوحيد لرخص البناء بمقاطعة كَليز، بأربعة أشهر سجنا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم،على خلفية متابعته بتهمتي »الإرتشاء، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة »، طبقا للفصلين 248 و380 من القانون الجنائي.
وقضت المحكمة ببراءة متهمين اثنين، من أصل ستة المتابعين في حالة سراح، من تهمة « الإرتشاء » التي تابعتهما بها النيّابة العامة، ويتعلق الأمر بكل من: »أحمد.ب »، المتصرف الممتاز بقسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش ـ آسفي، و »منير.ق »، وهو تقني بوزارة الصحة ملحق بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة، التابع للجماعة الحضرية لمراكش، بينما أدانت المتهمين الأربعة الباقين بأحكام بلغ مجموع مددها 10 أشهر موقوفة التنفيذ. فقد أدانت كلا من: « عمر.أ »،التقني بقسم التنمية الاقتصادية بالجماعة الحضرية نفسها، و »لحمدي.ع »، الموظف الجماعي بقسم الترخيصات الاقتصادية بمقاطعة كَليز، و »عبد القادر.م »، وهو موظف بوزارة الصحة ملحق بالمكتب الصحي الجماعي، بشهرين موقوفة التنفيذ لكل منهم وغرامة مالية قدرها ألف درهم،بعد أن تابعتهم بتهمة « الإرتشاء »، كما أدانت مهندسا معماريا خاصا يُدعى « ياسر.ه » بأربعة أشهر نافذة وغرامة قدرها ألف درهم.