وجه إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، رسالة إلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، بالتزامن مع اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2015 ـ 2016، حيث عبر عن عدم رضاه عن مصير مقترحات القوانين، التي تقدم بها فريقه.
وتحدث لشكر في الرسالة التي يتوفر « اليوم24 » على نسخة منها، عن المقترح، المتعلق بإحداث « هيأة قضايا الدولة »، الذي لم ينظر فيه منذ شتنبر 2012، على الرغم من إحالته على لجنة العدل والتشريع، وحقوق الإنسان في أكتوبر من العام نفسه، وعلى الرغم من مضي الأجل المقرر في المادة 131 من النظام الداخلي للمجلس.
وأكد لشكر في رسالته على أن الفريق الاشتراكي « يسجل أسفه الشديد على التعامل السلبي للحكومة وأغلبيتها النيابية مع مقترحاته التشريعية بصفة عامة، ومقترحه بشأن إحداث « هيأة قضايا الدولة » بصفة خاصة ». في مقابل ذلك، يؤكد المصدر نفسه أن مقترحات القوانين المقدمة من قبل فرق الأغلبية تلقى « العناية »، وهو ما اعتبره « إساءة في تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني والثمانين من الدستور ».
ويفترض أن تحل الهيأة المذكورة محل الوكالة القضائية، لتمثل الدولة وجوبا « في جميع إداراتها العمومية، وجماعاتها الترابية، ومؤسساتها العمومية، مهما كانت تسميتها، وطبيعة نشاطها، وفي جميع المنازعات القضائية (المدنية، والتجارية، والإدارية، والجنائية، والدستورية…)، التي تكون طرفا فيها، سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها أمام المحاكم الوطنية والأجنبية، وهيآت التحكيم الوطنية والأجنبية المؤسساتية والخاصة ».
