انضمت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة إلى المركزيات النقابية الأربع، الرافضة لمشروع الحكومة حول معالجة اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد.
وقالت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة في بيان لها، إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لمعالجة اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد، يحمل المنخرطين عواقب سوء الحكامة لهذا الصندوق، من خلال الزيادة في مساهماتهم والرفع من سن التقاعد وتخفيض المعاشات.
وطالبت نقابة المهندسين الحكومة بفتح حوار جدي مع الفرقاء الاجتماعيين لإصلاح شامل لأنظمة التقاعد انطلاقا من الأسس التي توصلت إليها اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، دون المس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
[related_posts]
وأكدت النقابة، على ضرورة الإنكباب العاجل على تقييم مبادرة تكوين 20000 مهندس سنويا بحلول 2020، نظرا إلى التزايد المهول لعدد المهندسين المعطلين، والتعجيل بخلق المرصد الوطني للهندسة، لتوفير الإحصائيات الحقيقية والدقيقة حول وضعية المهندسين في بلادنا.
وتجدر الإشارة إلى أن المركزيات النقابية أعلنت الأربعاء الماضي، تنظيمها إضرابا وطنيا، يوم 24 فبراير في القطاعين العام والخاص، احتجاجا على إغلاق الحكومة لباب الحوار، وما اعتبرته تعنتا في محاولة تمرير مشروع إصلاح التقاعد، دون الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقدمت بها .
