كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، معطيات « مخيفة » عن أعداد القضايا المرتبطة بحوادث السير، والتي عرضت على أنظار محاكم المملكة عام 2015. وكشف الرميد أن محاكم البلاد نظرت في آلاف القضايا المتعلقة بحوادث السير المميتة عام 2015، بينما أدرت مخالفات السير ملايين الدراهم على خزينة الدولة.
الرميد، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي حول موضوع « دور القضاء في تحقيق السلامة الطرقية »، صبيحة اليوم الأربعاء في الرباط، أبرز أن العام الماضي عرفت تسجيل ما يقارب 3838 قضية خاصة بحوادث السير المميتة، و758 قضية خاصة بحوادث السير التي ترتبت عنها عاهات مستديمة، علاوة على أزيد من 38 ألف قضية خاصة بحوادث سير ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل يفوق 21 يوما.
وفيما يتعلق برخص السياقة، التي تم توقيفها قضائيا، فقد بلغت، حسب المعطيات، التي كشفها الوزير أزيد من 26 ألفا و400 رخصة، إلى جانب إلغاء 355 رخصة سياقة قضائيا، فيما بلغ عدد حالات الحرمان من الحصول على رخص السياقة 178 حالة، خلال العام الماضي، فيما بلغت حالات الحرمان من الحصول على رخص سياقة بسبب ارتكاب حوادث سير خطيرة خلال السنة ذاتها حوالي 161 رخصة.
على صعيد آخر، وصل مبلغ الغرامات المحكوم بها، التي تم استخلاصها، حوالي ما يزيد عن 72 مليون درهم عام 2015، فيما بلغ مبلغ الغرامات التصالحية والجزافية، المستخلصة في صناديق المحاكم ما يزيد عن 53 مليون درهم، حسب ما أوضح الوزير.
