قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن المغرب تقدم في استقلالية القضاء على دول أوربية، بعد مصادقة البرلمان على القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة في انتظار انبثاق المجلس الأعلى للسلطة القضائية انتخابا وتعيينا في الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن القانونين أحيلا على المجلس الدستوري، الذي سيصدر حكمه فيهما، ولا يمكننا إلا أن نقبله، ونتمنى أن يكون خيرا، يقول الرميد.
[related_post]
واعتبر الرميد أن المملكة المغربية ستجسد في هذه المرحلة هيكلة جديدة للدولة وتطورا ديمقراطيا غير مسبوق من خلال انبثاق السلطة القضائية لأول مرة.
الرميد، الذي كان يتحدث، اليوم الثلاثاء، في ندوة صحفية لتقديم حصيلة وزارة العدل على بعد أشهر قليلة من نهاية الولاية الحكومية، استعرض الإجراءات، التي اتخذها من أجل الوصول إلى قضاء نزيه، مبرزا أن وزارته قاربت الموضوع من خلال التحفيز، والتأطير القانوني، والمراقبة والتهذيب.
وفيما يخص التحفيز، قال الرميد إن القضاة في درجاتهم الثلاث حظوا بزيادات تاريخية، وأصبحوا يتربعون على عرش أجور الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن القاضي حديث التعيين أصبح أجره أزيد من 14 ألف درهم بزيادة قدرها 52.24، فضلا عن تخصيص تعويضات لأول مرة عن الإدارة القضائية والديمومة.
وبخصوص التأطير القانوني للقضاة، أوضح الرميد أن وزارته عممت التكوين المستمر على كافة القضاة وأطر كتابة الضبط بمعدل 1000 قاض، و6000 من الأطر الإدارية في السنة.
وعلى مستوى المراقبة والتأديب، قال وزير العدل والحريات إن عدد الشكايات، التي توصل بها عام 2015 بلغت 729 شكاية، أحيلت منها 489 شكاية إلى الجهات المختصة.
وأكد الرميد أن كل الشكايات، التي تصله بخصوص ثروات القضاة تتم إحالتها على الجهات المختصة، مبرزا أن كل القضاة الذين لم يستطيعوا تبرير ثرواتهم يكون مصيرهم العزل.
