تعكف الأمانة العامة للحكومة على دراسة مقترح قانون جديد يهم وكالة وطنية للجيولوجية.
مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أحاله الأمين العام للحكومة، إدريس الضحاك، على وزراء حكومة بنكيران في 25 من فبراير الجاري، بهدف إبداء الرأي فيه، قبل أن تتم صياغته نهائيا.
[related_post]
ويهدف مقترح القانون الجديد إلى إحداث وكالة وطنية للجيولوجية تكون بمثابة جهاز مستقل، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويهدف بالأساس إلى إعداد الدراسات بخصوص البنية التحتية الجيولوجية الوطنية.
وستوفر الوكالة المزمع إحداثها كافة المعطيات الضرورية لمعرفة ما يوجد في باطن الأرض وسطحها، وتتمثل هذه المعطيات في شكل خرائط جيولوجية، وجيوكيميائية، وجيوفيزيائية، وجيوتقنية.
ويهدف مقترح القانون، كذلك إلى تسريع وتحديث نوعية البحث الجيولوجي باعتبار أن جاهزية البنية التحتية ستكون شرطا أساسيا لأشغال التنقيب عن الهيدروكاربورات والمعادن، والبحث عن موارد المياه العميقة، والدراسات المتعلقة بإعداد التراب الوطني، وكذا الحفاظ على البيئة والوقاية من المخاطر الطبيعية.
واعتبر واضعو المقترح أن الوكالة، المزمع إحداثها، ستشكل دفعة جديدة في مجال البحث عن الموارد المعدنية والبترولية، وإنعاش هذه الأنشطة لدى الشركات المعدنية والنفطية، سواء الوطنية أو العالمية.
ومن بين الأهداف، التي ينتظر تحقيقها بعد إحداث هذه الوكالة، زيادة معدل إنتاج الخرائط، وعصرنة تخزين وتدبير واستغلال المعطيات الجيولوجية العلمية، فضلا عن توجيه الأبحاث المعدنية والنفطية، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
