قضت محكمة الاستئناف بالرباط بإدانة قاضي طنجة، محمد نجيب البقاش، بثلاث أشهر سجنا نافذا، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده رجل الأعمال التونسي، فتحي الميموني يتهمه فيها بتلقي رشوة 25 مليون سنتيم منه ، كما قضت المحكمة نفسها بما تبقى من سنتي السجن الموقوف التنفيذ التي سبق أن قضت بها المحكمة الابتدائية.
[related_post]
وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد قد أشرف شخصيا، على الإجراءات المصاحبة لإعتقال البقاش، بعد أن نصب له كمينا بالتنسيق مع الطرف الثاني في ملف الارتشاء، والذي ليس سوى رجل الأعمال التونسي.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد عزل في إحدى دوراته القاضي البقاش من منصبه نهائيا.
وظل القاضي محمد نجيب البقاش طيلة فترة التحقيق معه ومحاكمته، ينفي كل التهم المنسوبة إليه ويعتبر الملف باطلا ومفبركا.
