انطلقت، أول أمس الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، أشغال المؤتمر العربي الثاني عشر للمسؤولين عن الأمن السياحي، لبحث سبل توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز أمن القطاع السياحي، وإعداد هيكل استرشادي للمنظومة الأمنية العربية، إلى جانب مناقشة آليات مكافحة سرقة الآثار وتهريبها عبر الحدود.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن المصالح المعنية بالأمن السياحي في الدول العربية، إلى جانب جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للسياحة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومشروع دعم مكافحة الاتجار بالتراث الثقافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يشكل اللقاء مناسبة لاستعراض تجارب عدد من الدول العربية في مجال الأمن السياحي.
وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، في افتتاح أشغال المؤتمر، أن القطاع السياحي يمثل ركيزة أساسية في اقتصاديات الدول العربية، مشددا على أن ازدهاره يظل رهينا بتوفير مناخ أمني ملائم. وأعرب عن أمله في أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم أمن السياحة العربية، وتعزيز جاذبية الوجهات السياحية بالمنطقة.
من جهته، اعتبر رئيس المؤتمر، السنوسي صالح السنوسي سعيد من ليبيا، أن التطورات الأمنية المتسارعة تفرض تطوير الخطط الأمنية، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لحماية المواقع والمنشآت السياحية، بما يعزز ثقة الزوار ويرسخ صورة الدول العربية كوجهات سياحية آمنة.
ويشارك المغرب في أشغال المؤتمر بوفد من المديرية العامة للأمن الوطني، يضم رئيس مصلحة الأمن السياحي المهدي كركاس، وضابط الشرطة الممتاز زكرياء التزاني. ومن المرتقب أن يعقد، عقب اختتام المؤتمر، الاجتماع الثاني للجنة المشتركة لخبراء وزارات الداخلية والعدل والسياحة والثقافة بالدول العربية، لمواصلة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لحماية الآثار والتراث الوطني.