قضت الغرفة الجنحية التلبسية، بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت، زوال أمس الاثنين بالحبس النافذ 10 أشهر في حق الشابة التي صورت نساء عاريات بحمام بمدينة تاوريرت، وتغريمها مبلغ مالي قدره 2000 درهم مع تعويض درهم واحد للمطالب بالحق المدني.
هذا وكانت النيابة العامة قد تابعت المعنية بتهم صنع و حيازة بقصد الانجاز صور ومشاهد منافية للأخلاق و الآداب العامة ونشر وقائع وصور تمس بالحياة الخاصة للغير والإخلال العلني بالحياء والإيذاء العمدي (النفسي)، غير أن المحكمة قررت عدم قبول المتابعة المسطرية في حق المتهمة في شقها المتعلق بنشر وقائع وصور تمس بالحياة الخاصة للغير وبمؤاخذة المتهمة من أجل باقي المنسوب إليها وعقابها عن ذلك بالعقوبة المذكورة، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وإتلاف وتبديد المحجوز.
هذا وكانت الشابة قد ضبطت في الحمام المذكور في 5 مارس الجاري من طرف إحدى العاملات داخل الحمام، وهي تصور مشاهد لنساء داخل الحمام وهن في وضعية خليعة، عبر إبراز كاميرا هاتفها الذكي من جيب سروالها، ما أدى بصاحب الحمام إلى استدعاء الشرطة، وبعد التحقيق مع المتهمة عثر المحققون على “فيديو” داخل هاتفها الذكي من نوع سامسونغ.
وكشف مصدر مطلع، في وقت سابق أن المتهمة اعترفت أثناء الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية بتصويرها لفيديو، من أجل بعثه لشخص في الإمارات العربية المتحدة، قبل أن يضيف بأن المعنية أكدت بأنها توصلت منذ مدة برسالة عبر “الفايس بوك” من شخص إدعى أنه إماراتي الجنسية، قصد التعرف عليها، وهو ما استجابت له وقبلت التعارف عليه، ولأنها كانت بحاجة إلى المال اقترح عليها بعث صورها مقابل منحها مبلغ من المال، لكن رغم ذلك طالب بالمزيد وهو ما أدى بالضنينة إلى أن اقترحت عليه تصوير فيديو لنساء بالحمام وإرساله له.
