علم موقع “اليوم 24” من مصدر مطلع أن فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب سحب مقترح قانون منع الاتجار في مادة “الشيشة” واستهلاكها.
وأوضح المصدر نفسه أن فريق حزب العدالة والتنمية برر سحب المقترح بضرورة تجويده وتنقيحه، وتجاوز بعض الأخطاء في صياغته.
[related_post]
وكان مقترح القانون، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية قبل سحبه يعرف الشيشة بأنها” كل خلطة ممزوجة بالتبغ أو مشتقاته أو بمواد مضرة بالصحة كالنكوتين والزفت، والمواد السامة كالزرنيخ، والكروم، والرصاص، ومعدة للتدخين، إما بتمرير دخان الخلطة المشتغلة بالماء قبل استنشاقه، أو بأي وسيلة تؤدي إلى النتيجة نفسها”، معتبرا أنها مادة مضرة بالصحة، ويمنع القانون الاتجار فيها، واستهلاكها في الأماكن العمومية.
وأوضح المقترح ذاته أن المكان العمومي هو كل مكان مفتوح في وجه العموم أو معد للاستعمال الجماعي أيا كانت طبيعة هذا الاستعمال.
واقترح فريق العدالة والتنمية معاقبة المتاجرين في النرجيلة أو الذين يعرضونها إما للبيع أو الاقتناء بعوض أو من دون عوض بالحبس من سنة إلى خمس سنوات سجنا، وغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم، فيما يعاقب مستهلكوها بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 10 ألف إلى 20 ألف درهم .
ويؤدي ضبط مادة النرجيلة أو أدواة استهلاكها إلى الإغلاق الفوري للمحل المعني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بأمر من السلطات المعنية، قبل إحالة الملف على السلطة القضائية. وتبت المحكمة في مدة الإغلاق على أن لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وفي حالة العود تقضي المحكمة وجوبا إما بإغلاق المحل المعني في وجه العموم بصفة نهائية، أو سحب رخصة استغلاله، حسب الحالة.
