يوجد أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يرأسه إدريس اليزمي في وضعية غير قانونية منذ انتهاء ولايتهم في شتنبر 2015.
عمليا، فإن جميع أعضاء المجلس وطنيا ورؤساء المجالس الجهوية فقدوا صفاتهم، في المجلس، ولم يبق سوى رئيس المجلس وأمينه العام، ومع ذلك لازال عدد من الأعضاء يمارسون صلاحياتهم ويتلقون تعويضاتهم خارج أي إطار قانوني.
هذه الوضعية أثرت على أداء المجلس حيث إن عددا من الأعضاء اعتبروا أنهم فقدوا صفاتهم وتوقفوا تلقائيا عن النشاط في المجلس، ليبقى السؤال المطروح، هو كيف سيتم التعامل مع هذه الوضعية في وقت يجري الحديث عن مشروع قانون جديد ينظم صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الانسان؟ وهل سيتم إعلان توقيف عمل أعضاء المجلس و توقيف صرف تعويضاتهم، أم سيتم انتظار صدور القانون الجديد لينص على أحكام انتقالية تضمن استمرار الأعضاء الحاليين الى حين تشكيل مجلس جديد؟
