قانون محاربة العنف بين أيادي البرلمانيين ومخاوف من "تعثره" مجددا

05 أبريل 2016 - 21:45

أحالت الحكومة مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على مجلس النواب، بعد أسابيع من المصادقة عليه في مجلس الحكومة.

ومن المرتقب أن يتم الشروع في دراسة هذا النص في لجنة القطاعات الاجتماعية في الغرفة الأولى، بعد برمجته في غضون الأسابيع المقبلة، وفق ما أفادت مصادر من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ل »اليوم 24″، والتي عبرت عن تخوفها من تعثر المصادقة عليه خلال الولاية الحكومية الحالية.

فحسب المصادر ذاتها، من المتوقع أن يقوم البرلمانيون بإحالة مشروع القانون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء رأيه فيه، علاوة على تنظيم مجموعة من الأيام الدراسية والندوات بالموازاة مع تدارس النص في اللجنة، الأمر الذي يمكن أن يستغرق مدة تفوق الستة أشهر التي بقيت في عمر حكومة عبد الإله بنكيران.

ويذكر ان مشروع قانون العنف ضد النساء عرف مخاضا كبيرا، حيث تم إرجاء المصادقة عليه بعد إحالته على مجلس الحكومة قبل سنوات، بسبب ملاحظات بعض مكونات الأغلبية عليه، لتتم المصادقة عليه شهر مارس الماضي.

وتنتقد الجمعيات الحقوقية النسائية النص الجديد، حيث قدمت حوله مجموعة من الملاحظات، وأعلنت أنها ستواكب تدارسه تحت القبة التشريعية بالاحتجاجات والمرافعات لتعديل الصيغة التي جاء بها.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي