قال وزير العدل الفرنسي جان جاك أورفوا أن قرار تسليم صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في اعتداءات باريس، « أجل ولم يلغ » من قبل السلطات البلجيكية التي تريد استجوابه بخصوص إطلاق نار وقع في بروكسل قبل ثلاثة أيام من اعتقاله في 18 مارس في مولنبيك.
أوضح وزير العدل الفرنسي جان جاك أورفوا في بيان الجمعة أن إبقاء بلجيكا على احتجاز صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في اعتداءات باريس الأخيرة، « يؤجل تسليمه » إلى فرنسا « ولكن لا يلغي المبدأ ».
وقال محامي عبد السلام أمس الخميس أنه لن يسلم إلى فرنسا « قبل عدة أسابيع »، لأن القضاء البلجيكي يود الاستماع إليه على الأقل في التحقيق في إطلاق النار الذي جرى في بروكسل قبل ثلاثة أيام من اعتقاله.
واعتبرت النيابة الفدرالية مع ذلك أنه « من المبكر جدا » الكشف عن موعد محدد لتسليم عبد السلام إلى فرنسا. وقال متحدث باسمها هو إريك فان دير سبت « ليس لدينا بعد أي فكرة في هذا الشأن ».
وأوضح الوزير الفرنسي في بيان أن « إبقاءه قيد الاعتقال في إطار الإجراءات البلجيكية يؤجل تسليم صلاح عبد السلام إلى السلطات الفرنسية ولكنه لا يلغي المبدأ. الإجراءات البلجيكية تتطابق مع إجراءات مذكرة التوقيف الأوروبية. وهي لا تؤثر أبدا على مواصلة التحقيقات في فرنسا ».
وأوضح أنه بانتظار تسليم المشتبه به فعليا، فإن « قضاة التحقيق الفرنسيين أمامهم إمكانية الطلب من السلطات القضائية البلجيكية تسليمه مؤقتا من أجل استجوابه والتحقيق معه »، موضحا أن « تقديم هذا الطلب يعود فقط إلى السلطات القضائية المختصة ».
تعاون فرنسي-بلجيكي
وبالرغم من الإجراءات المعقدة التي من شأنها أن تؤخر نقله إلى باريس، أشاد وزير العدل الفرنسي بـ »التعاون الفرنسي البلجيكي »، معتبرا أنه « انتصار حقيقي في التصدي للإرهاب »، مضيفا أنه من « المهم أن تتواصل التحقيقات بشكل جدي من على جانبي الحدود ».
وكان عبد السلام أوقف في 18 مارس في مولنبيك في منطقة بروكسل، بعد أربعة أشهر من مطاردته من قبل السلطات البلجيكية، وقبل أربعة أيام من الاعتداءات التي استهدفت قطار مترو ومطار زافنتم في بروكسل وأوقعت 32 قتيلا. وقال سيدريك مواس، أحد محاميه، إنه « يرغب في التعاون مع السلطات الفرنسية ».
ويبدو أن هذا الفرنسي أساس الخلية الإرهابية التي زرعت الموت في باريس في 13 نونبر (130 قتيلا) ثم في بروكسل في 22 مارس (32 قتيلا).
