كشف خالد البرجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية أن الحكومة تعمل على دعم التعميم الأولي العمومي وتوسيع عرضه، في أفق الدفع بإلزاميته.
البرجاوي، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال إن وزارة التربية الوطنية عملت على تشخيص وتقييم الوضعية الراهنة للتعليم الأولي، مع إعداد مرجعية وطنية لمعايير هذا التعليم، وكذا نموذج مالي للتعليم الأولي من خلال تقدير الفردية والكلفة الاجمالية للتمدرس به.
وأكد البرجاوي أن الوزارة بصدد إعداد دفتر جديد للتحملات من أجل فتح أو توسيع مؤسسات التعليم الأولي، مع منهاج خاص بهذا التعليم، وكذا مشروع لاتفاقية شراكة موحدة ستعمم على الأكاديميات من أجل توسيع العرض التربوي بهذا القطاع.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الوزارة على توفير حجرات تستقبل 25 طفلا بكل قسم بالمناطق ذات الحاجة خاصة القروية وشبه الحضرية، يوضح الوزير الذي أكد أن الحكومة ستعمل على تقديم منح للأكاديميات لتخويلها للجمعيات العاملة في القطاع حسب دفتر تحملات معد لهذا الغرض، على أن يتم تخصيص غلاف مالي قدره 43.5 مليون درهم، سيتم توزيعه على الأكاديميات من أجل توسيع العرض التربوي بهذا القطاع حسب الحاجة إلى هذا النوع من التعليم.
إلى ذلك، أوضح البرجاوي أن الوزارة ستشرع ، بعد صدور القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين، في مراجعة القانون 05.00 المنظم للتعليم الأولي من أجل ملاءمته مع مقتضيات القانون الإطار، ولاسيما فيما يتعلق بالإلزامية ووضع الآليات الكفيلة بالانخراط التدريجي للجماعات الترابية في مجهود تعميم التعليم الأولي.
