تستعد حكومة عبد الإله بنكيران للمصادقة على مشروع مرسوم جديد، يلزم أصحاب الفنادق ومستغلي المؤسسات السياحية، أو أي شكل من أشكال الإيواء السياحي بالتصريح الإلكتروني، يوميا، لدى المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أو الدرك الملكي بالمعطيات، المتعلقة بالزبائن العابرين، أو المقيمين فيها بعد وصولهم ومغادرتهم.
ويلزم المرسوم، الذي يهدف إلى تحديد كيفيات التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبائن العابرين، أو المقيمين بالمؤسسات السياحية، وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، أصحاب الفنادق بالتسجيل في نظام التصريح الإلكتروني، واستلام شهادة المصادقة أو المفتاح الإلكتروني، وتجديدهما.
وتتوصل السلطة الحكومية، المكلفة بالسياحة، بالمعلومات الإحصائية، المتعلقة بالزبائن العابرين أو المقيمين، التي ترسل إليها من قبل المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي حال عدم توفر نظام التصريح الإلكتروني لمدة تتجاوز 24 ساعة، يودع مستغل الإيواء السياحي لدى المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أو الدرك الملكي، يوميا، نسخة من الاستمارات الفردية لزبائنه ».
وأمهل مشروع المرسوم، الذي أعده وزيري الداخلية، محمد حصاد، والسياحة، لحسن حداد، أصحاب الفنادق 48 ساعة لاتخاذ التدابير اللازمة لحل مشكلة عدم توفر نظام التصريح الإلكتروني، باستثناء الحالات الخارجة عن الإرادة، لا سيما المشاكل المتعلقة بالأجهزة المعلوماتية، أو الربط بشبكة الأنترنت، أو المشاكل المرتبطة بصعوبات تثبيت النظام.
وعند توفر نظام التصريح مجددا، يقوم مستغل مؤسسة الإيواء السياحي داخل أجل 72 ساعة بالتصريح الإلكتروني، المتعلق بمعطيات الزبائن.
