تعقد يوم غد الأربعاء، المحكمة الإدارية بوجدة، الجلسة الثالثة من جلسات النظر في الدعوى التي تقدم بها حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، ضد 3 أعضاء بمجلس وجدة بغرض تجريهم من عضوية المجلس.
وكانت المحكمة قد أجلت في الجلسات السابقة النظر في الدعوى لإتاحة المجال أمام دفاع المشتكين للسهر على تبليغ الأعضاء المعنيين.
ويؤكد حزب المصباح أن عضوين ترشحا باسمه في الانتخابات الجماعية الأخيرة تخليا عن انتمائهما إلى الحزب، وهو أمر ممنوع قانونيا ويستوجب تجريدهم من عضوية المجلس، كما أن حزب الاستقلال يؤكد نفس الأمر مع أحد أعضائه، إلا أن الأعضاء الثلاثة أكدوا في أكثر من مناسبة أنهم لم يتخلوا عن حزبيهما.
