قال البرلماني القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، والمحامي المرتبط بعقد مع الوكالة القضائية للمملكة، عبد اللطيف وهبي، إن هذه الأخيرة وقع اختيارها على محام آخر لإنجاز المساطر القضائية المرتبطة بالشكاية التي رفعتها وزارتا المالية والداخلية ضد عمدة الرباط محمد الصديقي.
وهبي أوضح أن الوكالة القضائية «تتوفّر على عقود مع أكثر من 50 محاميا، كلّفت أحدهم بإنجاز المساطر الخاصة بملف عمدة الرباط». وأكد وهبي أنه تحدث لـ«أخبار اليوم» حول الجوانب القانونية لهذا الملف في عدد أمس، «ليس باعتباري مكلّفا بالنيابة عن الوكالة القضائية، بل من باب توضيح الجوانب القانونية فقط».
