بعد توالي الأخبار حول توقيف، وإحالة مجموعة من مهنيي الصحة إلى التأديب بسبب « اختلالات » متنوعة، خرجت النقابة المستقلة لأطباء القطاع لتتهم وزير الصحة، الحسين الوردي بـ »التشهير » بأطباء ومهنيي المستشفيات العمومية.
وفي هذا الصدد، عبرت النقابة عن تنديدها بما أسمته « حملة التشهير، التي تطال أطباء وصيادلة القطاع العام، من خلال التوقيفات الاحتياطية الأخيرة »، والتي اعتبرت النقابة أن تنزيلها « تم على عجل وبقرار متسرع تحث ضغط أطراف في الحكومة، وفي غياب تام لأي هفوة مهنية خطيرة في كل الحالات المسجلة إلى حدود الآن بكل من أكادير والناضور والقنيطرة، » وفق بيان النقابة ذاتها.
وكالت النقابة الاتهامات إلى وزير الصحة، متهمة إياه بأن « تحركاته هذه ليست بريئة، وتتسم بالشعبوية، ولا يمكن وضعها إلا في خانة الحملة الانتخابية السابقة لأوانها »، مشيرة في الوقت نفسه إلى تبريرات لمجموعة من الحالات، التي تمت إحالتها على التأديب.
إلى ذلك، دعت النقابة وزير الصحة إلى « تحمل مسؤولياته السياسية، وتوفير الشروط العلمية والمهنية لعلاج المرضى، كما هو متعارف عليها، بدل تحميل الأطباء والصيادلة وزر الحالة المزرية، التي وصل إليها القطاع »، وفق المصدر ذاته، والذي حث الأطباء الصيادلة وجراحي الأسنان على » اشتراط الحد الأدنى من الشروط العلمية والمهنية لعلاج المرضى ».
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد كشف، أمس الثلاثاء، أن وزارة الحسين الوردي أنجزت 132 مهمة تفتيش للمصحات، علاوة على 19 مهمة تفتيش وتقييم للمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى معالجة 237 شكاية همت « حالات الإهمال، وسوء الاستقبال، وتغيب الأطر الصحية، والرشوة، وبيع الأدوية »، وكذلك « العمل بالقطاع الخاص وتوجيه المرضى إليه، وتردي الخدمات الصحية، والأخطاء الطبية، حسب توضيحات رئيس الحكومة.
وبناء على ذلك، « تمت إحالة 46 من مهنيي الصحة على المساطر التأديبية، واتخاذ قرارات في حق 7 مصحات »، وفق ما جاء على لسان بنكيران.
