أصدر المجلس الدستوري، يوم أمس الثلاثاء، قرارا بإلغاء انتخاب المستشار محمد دعيدعة، داعيا إلى إجراء انتخاب جزئي لشغل منصبه.
وعلل مجلس أشركي قراره بكون « النقابة الوطنية الديمقراطية » التي ترشح وفاز دعيدعة باسمها في اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لا علاقة لها « بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية » التابعة لـ »الفدرالية الديمقراطية للشغل » التي كان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ما يكون محسب المجلس أن دعيعدعة « قد غير انتماءه النقابي ».
بناء على ذلك، قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب دعيدعة عضوا في مجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، وأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر برسم هذه الهيئة، وذلك طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
