وجه الاتحاد العام لمقاولات المغرب انتقادات لاذعة لقانون الهيأة المركزية لمحاربة الرشوة، وكذا مشروع القانون، المتعلق بالولوج إلى المعلومات، معتبرا أن هذه النصوص تتضمن في صيغها الحالية « تراجعات كبيرة ».
هذه الملاحظات جاءت على لسان البشير الراشيدي، رئيس لجنة الأخلاقيات والحكامة الراشدة بـCGEM، وذلك خلال « اليوم التعاقدي حول تنفيذ الاسترلتيجية الوطنية لمكافحة الفساد »، اليوم الثلاثاء في الرباط، حيث انتقد الراشيدي ما أسماه بـ »التأخر الحاصل في أجرأة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد »، الأمر الذي يستلزم، حسب المتحدث « توخي اليقظة بخصوص الخطوات المقبلة، لإطلاق البرامج في الوقت المحدد لتفادي إضعاف ديناميتنا ».
ووجه الراشيدي انتقادات لاذعة لقانون الهيأة الوطنية لمكافحة الرشوة، وقال إنه « لايعكس الإرادة القوية التي كانت وراء دستر ة هذه الهيأة لتلعب دورا استراتيجيا في مكافحة الفساد ». كما أبدى المتحدث نفسه « قلقه » مما أسماه بـ » المخاطر التي يضعها النص المتعلق بالحق في الولوج الى المعلومة »، مشددا على أن « الاستثناءات جاءت فيه بصيغ فضفاضة، تحمل مخاطر تجاه هذا الحق »، بينما « يكتسي هذا النص أهمية كبرى في مناخ الأعمال والتماسك الاجتماعي وتنمية الثقة، » وفق تعبير المتحدث.
