شدد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، على أن وزارته « ستقف بالمرصاد » في وجه كل من يستغل إمكانيات الجماعات الترابية في الحملات الانتخابية.
الضريس ، الذي كان يرد على سؤال حول « قيام بعض رؤساء الجماعات بممارسات انتخابوية غير قانونية » خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال إن « لرؤساء الجماعات اختصاصات يمارسونها طيلة مدة انتدابهم، وليس هناك ما يمنع من انجاز بعض المشاريع قرب الاستحقاقات في القانون ».
في مقابل ذلك، شدد الضريس على أن وزارة الداخلية « ستتخذ الإجراءات اللازمة » في حال « ما إذا ثبت تسخير آليات الجماعة لأغراض انتخابية ».
