لا هيئات للحكامة قبل الانتخابات

في ظل تزايد تسليط الأضواء على بعض المجالس والهيئات المكلفة بالحكامة والرقابة على بعض القطاعات الحيوية، والتي تجاوزت مدة ولايتها القانونية دون أن يتم تجديدها، قالت مصادر مطلعة لـ«اليوم24» إن هذا الوضع سيستمر إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، «حتى تتضح الرؤية، ولا تخلف التركيبة السياسية الحالية مؤسسات تعمل إلى جانب حكومة جديدة».
مصادر «اليوم24» قالت إن المؤسسة الوحيدة التي سيتم تعيينها قبل الانتخابات، هي المحكمة الدستورية، «حيث سيبقى كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ومجلس المنافسة على وضعيتها الحالية إلى أن تجري الانتخابات، وتعيّن الحكومة المقبلة ومعها رئيس مجلس النواب، وهما جهتان مختصتان بتعيين جزء من أعضاء هذه الهيئات والمجالس».