طالبت فرق المعارضة في مجلس النواب بإحالة مشروع القانون المتعلق بـ »محاربة العنف ضد النساء »، على « المجلس الوطني لحقوق الإنسان » لطلب رأيه فيه.
ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية، لـ »اليوم24″، راسلت كل من فرق « الاتحاد الدستور » و »الأصالة والمعاصرة »، و »الاتحاد الاشتراكي »، رئيس لجنة العدل والتشريع لطلب الرأي الاستشاري، للمجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي يترأسه ادريس اليزمي، في مشروع القانون قيد الدراسة في الغرفة الأولى.
وأحالت اللجنة المراسلة على رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، في أفق تجاوب الـCNDH معها.
ويأتي تدارس مشروع قانون « محاربة العنف ضد النساء »، في مجلس النواب، عقب أسابيع طويلة، من السجال حوله، منذ أن صادقت عليه الحكومة.
وسبق وأن عبرت مصادر حكومية مسؤولة، في وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، لـ »اليوم 24″،عن تخوفها من تعثر المصادقة عليه خلال الولاية الحكومية الحالية، حيث أكدت أنه من المتوقع أن « يقوم البرلمانيون بإحالة مشروع القانون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء رأيه فيه، علاوة على تنظيم مجموعة من الأيام الدراسية والندوات بالموازاة مع تدارس النص في اللجنة، الأمر الذي يمكن أن يستغرق حسب المصادر ذاتها مدة تفوق الأشهر القليلة التي بقيت في عمر حكومة عبد الإله بنكيران ».
ورافق هذا الجدل، مشروع القانون منذ مراحله الأولى، حيث تم إرجاء المصادقة عليه بعد إحالته على مجلس الحكومة قبل سنوات، بسبب ملاحظات بعض مكونات الأغلبية عليه، لتتم المصادقة عليه أخيرا في مارس الماضي.
ويسعى مشروع القانون المذكور إلى « معالجة محدودية الترسانة القانونية السارية المفعول في تأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف وحمايتهن ».
ويعرف مشروع القانون، العنف ضد النساء، كونه « كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة »، معتبرا أن « الامتناع عن إرجاع المرأة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، أفعالا جرمية، باعتبارها، عنفا يلحق ضررا بالمرأة ».
