أثار قانون تشغيل الخادمات الذي تمكن الوزير التقدمي عبد السلام الصديقي من تمريره، جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية التي استنكرت سماح هذا القانون بتشغيل القاصرين في المنازل ابتداء من سن 16.
القانون المتعلق بالعمال المنزليين، والذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية في الغرفة الأولى، يحدد شروط الشغل والتشغيل في المنازل، ويجيز تشغيل الأطفال ما دون 18 سنة، إذ اشترط الحصول لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة على رخصة من أولياء أمورهم للاشتغال كعمال منزليين، مع إقرار العقوبة التي تنص عليها مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.
هذا وتوزعت آراء المغاربة حول ما تضمنه القانون المذكور بين الرفض والقبول، حيث اعتبر البعض أن هذا القانون يمس بحقوق فئة وصفوها بالهشة، والتي تعتبر المدرسة مكانها الطبيعي، في حين اعتبر البعض الآخر أن الظروف الاجتماعية القاهرة تجبر القاصرين على العمل دون سن 18، وأنه في ظل غياب أي مورد مادي لهؤلاء القاصرين يبقى العمل بالمنازل الخيار الوحيد الذي ينقذهم من الضياع.
