جددت الحكومة، اليوم الثلاثاء، تأكيدها على ضمان تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية في رمضان بشكل عادي، مشددة على أنها ستواجه حالات الغش والزيادات في الأسعار بعقوبات صارمة.
وعقد اجتماع، صبيحة اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزراء الداخلية والشؤون العامة والحكامة وكذا الصناعة وعدد من المسؤولين، تم التأكيد أن « وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم هذه السنة، بوفرة في المواد والمنتجات وبعرض يستجيب للحاجيات »، خصوصا في ما يتعلق بالمواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك.
إلى ذلك، أكد المسؤولون خلال الاجتماع على اتخاذ السلطات لجميع الإجراءات الاستباقية التي لتأمين حاجيات السوق الوطنية، ولتدارك أي خصاص محتمل في بعض المواد التي يكثر عليها الطلب، و »تم الوقوف على وفرتها بكميات تفوق الطلب »، وفق ما أفاد بلاغ لوزارة الداخلية.
من جهته، أكد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على « ضرورة مواصلة وتكثيف العمل الذي تقوم به مختلف الأجهزة المكلفة بتتبع وضعية التموين وبالمراقبة، طيلة أيام السنة »، حيث تم إعطاء التعليمات للولاة والعمال ل »تعزيز آليات اليقظة لضمان السير العادي للأسواق بمختلف مدن وقرى المملكة ورصد أي خلل محتمل في التموين قصد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتداركه، ولتعبئة كافة المصالح المختصة واللجن المحلية للمراقبة من أجل تكثيف الحضور الميداني وعمليات المراقبة قبل وخلال شهر رمضان المبارك لتحسيس الممونين والتجار ».
وفي ما يخص « الممارسات غير المشروعة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان » بالنسبة لكافة المواد بمختلف نقط البيع، أكدت الحكومة على اتخاذها ما يلزم من عقوبات في « حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين والمعايير الجاري بها العمل في هذا المجال »، كما تم التشديد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لسلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك وتكثيف عمليات المراقبة من قبل المصالح واللجن المختصة بخصوص مصدرها وشروط تحضيرها وتخزينها وتسويقها، مع الحرص على تغطية مختلف الأحياء والأسواق ووحدات الانتاج ومستودعات تخزين المواد الغذائية لتفادي المخاطر المحتملة و اتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية وعقوبات وفق المقتضيات القانونية والمساطر المعمول بها في هذا الشأن.
كما تم إعطاء التعليمات لإحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم، خلال شهر رمضان، ووضع أرقام هاتفية للاتصال من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين وللتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة.
