أصدرت « الجامعة الوطنية لقطاع العدل »، المنضوية تحت لواء مركزية « الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب »، الذراع النقابي لحزب « العدالة والتنمية، بيانا ختاميا، على هامش مؤتمرها الوطني الأخير، تشتكفي فيه لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ما قالت عنه « تضييق » مسؤولين قضائيين وإداريين، ضد مناضليها.
المؤتمر الوطني الأخير للجامعة، الذي انتخب، بلقاسم المعتصم، كاتبا وطنيا للنقابة، وصف في بيانه الختامي سلوكات مسؤولين قضائيين، بـ »اللامسؤولة، وأفاد انهم « يحاولون التضييق على مناضلات ومناضلي نقابتهم ».
وبذلك، أفاد بلقاسم المعتصم، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، لـ »اليوم24″، ان « مناضلي الجامعة بمدينة خريبكة تعرضوا لتهديدات بالاقتطاع من أجورهم من قبل رئيس إحدى المصالح، على الرغم من أن الجامعة تقدمت بطلب لوزارة العدل والحريات بهدف السماح للمؤتمرين بالتغيب عن العمل أيام المؤتمر ».
واعتبر المتحدث أن ما اسماه « التهديدات الشفوية »، التي تلقاها مناضلو الجامعة « مرفوضة واعتداء سافرا على الحريات النقابية ».
وربطت النقابة، ضمن معطيات بيانها الختامي، مشكلها، بدعوتها لـ »ضرورة إشراك هيأة كتابة الضبط في تنزيل مضامينه باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أركان العدالة ».
